صالح الطريقي
بدأت الأوساط الاقتصادية تبشر بنظام جديد يترقبه العارفون ببواطن الاقتصاد، وأنه المفتاح السحري لتحريك الأموال داخل أسواقنا بغزارة، إذ ينتظر صدور (6) أنظمة جديدة تستكمل دراستها حاليا، أهمها «الرهن العقاري» .
يقول أحد المبشرين لنا : «ميزات إقرار نظام الرهن العقاري، أنه سيخلق منافسين حقيقيين للبنوك في موضوع التمويل طويل الأجل» .
وثمة محلل اقتصادي آخر أكد أن «الرهن العقاري» نقلة نوعية.
وأنا لا أزعم أني خبير اقتصادي للحد الذي يمكن لي لعب دور «المحلل» الاقتصادي، لهذا ما سأتطرق له هنا، مخاوف شخص تابع وراقب واستمع «لمحللين» في الاقتصاد، وهم يحللون ما الذي حدث لاقتصاد أمريكا عام 2008م، حين بدا أن اقتصاد العالم أصبح وهما، وأدى لكارثة في أمريكا، ووجد 200 ألف موظف وموظفة أنفسهم مطرودين من الشركات، لتخفيف حدة الخسائر.
وكان جل الاقتصاديين يؤكدون أن الكارثة بسبب «الرهن العقاري» ، الذي استغله مديرو البنوك أو «المهندسون الماليون» الذين قال عنهم السفير الصيني في أمريكا: «إن هؤلاء المهندسين يبيعون الوهم، ويستلمون الملايين كمكافآت على بيعهم صكوكا لرهن عقاري عدة مرات، فيما المهندس المعماري الذي يبيعنا جسرا لا يأخذ 10% مما يستلمه المهندسون الماليون بائعو الوهم» ..
ولأني لست خبيرا اقتصاديا أود أن أسأل سؤالا واحدا مفاده : هل نظام الرهن العقاري الذي سيقر، احتاط واضعوه ألا يحدث لاقتصادنا ما حدث في أمريكا، أم أننا سنلدغ منه كما لدغ الاقتصاد الأمريكي؟.
أقول هذا لأني مازالت أذكر ما حدث للمواطنين حين أقر «سوق الأسهم» ، وترك المؤشر يذهب إلى قيمة وهمية لأسهم الشركات، ثم سقط (3) ملايين مواطن بهذا الوهم وخسروا المليارات، قبل أن نضع القوانين التي تمنع دخولنا للوهم، فلدغ المواطن السعودي كما لدغ المواطن الأمريكي عام 1929م حين انهارت بورصة نيويورك وبنفس الطريقة.
